به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ جهتگیریهای کلان در سیاستگذاری برای توسعه مناطق آزاد در دولت به این صورت بوده که از ظرفیتهای فراوان این مناطق برای توسعه کشور بهرهگیری مناسب و به موقع انجام شود. بر این اساس تلاش برای توجه و باور ارکان مختلف حاکمیت به قابلیت مناطق آزاد به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصاد ملی و افزایش سهم اقتصاد درحال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم از اقتصاد بینالمللی در این مدت از سوی دستاندرکاران اداره این مناطق در دستور کار قرار گرفت و نتایج مناسبی هم به همراه داشت.
شناسایی موانع حرکت در مسیر نیل به اهداف اولیه مناطق
یکی از مهمترین سیاستگذاریهای کلی در دولت تلاش براي قرار گرفتن مناطق آزاد در مسير صحيح نيل به اهداف اوليه تاسيس آنها بوده است و این کار از طریق شناسایی و تدبیر برای چالشهای پیش‌روی تحقق برخی از اهداف مناطق انجام شده است. از جمله این چالشها میتوان به عوامل سیاسی ناشی از جریان ایران هراسی و تحریمهای اقتصادی محدود کننده همکاری‌های اقتصادی بینالمللی کشور، عوامل نهادی شامل برخی مقررات بازدارنده و عدم پایبندی برخی از دستگاهها و نهادها به الزامات و تکالیف قانونی، محدودیتهای زیرساختی در برخی از مناطق و طولانی شدن فرایند تکمیل و توسعه آنها و تکانهها و عوامل سلبی محیط اقتصاد کلان و فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد.
همچنین باز تعریف نقش هر یک از مناطق آزاد، بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقويت رقابت پذيري و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصتها به عموم، تدوين طرح راهبردي مناطق آزاد و منشور راهبری فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق و روزآمد سازي مطالعات راهبردي و طرحهاي جامع توسعه مناطق و تدوين و اجراي برنامههاي عملياتي تكميل و توسعه زيرساختهاي مناطق آزاد هم به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت.
اهداف کلان و راهبردها در توسعه مناطق
از سوی دیگر کمک به تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور به عنوان یکی از مهمترین اهداف کلان در اداره کشور مورد توجه قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف مهم راهبردهایی مانند گسترش و تسهیل تولید کالا و خدمات (در کسب و کارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی)،گسترش صادرات کالا و خدمات (و حضور فعال در بازارهاي منطقهاي و جهانی)، کمک به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخشهای مختلف اقتصادی کشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان، تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و کالاهای ضروری و راهبردی کشور، تسهیل و کمک به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمانها ی مناطق و تقویت پنجره واحد، توسعه زیرساختهای مربوط به کسب و کارهای محوری مناطق (سایتها، دسترسیها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات) تقویت سرمایه انسانی و ايجاد اشتغال مولد و کمک به کاهش بیکاری در سطوح منطقهای و ملی و کمک به تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان در دستور کار قرار گرفت.
از سوی دیگر تعریف فرصتهای سرمایهگذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار کشورهای منطقه و همسایه برای تولید کالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقهای، جلب و جذب سرمایهگذاران کشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات کالا و خدمات به کشورهای منطقه و همسایه، مشارکت با فعالان اقتصادی در کشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد، فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع کشورهای منطقه و همسایه مناطق به صورت ویژه مورد توجه بوده است.
یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه مناطق آزاد در دولت یازدهم کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقهای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی است و برای تحقق آن راهبردهایی از جمله توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع، توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساختهای حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبکه های ملی ، منطقهای و بینالمللی، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق، توسعه مراکز آموزشی فنی، حرفهای -مهارتی کارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای کسب و کارهای محوری مناطق، توسعه مراکز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدکنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آنها در جهت تولید ارزش مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشارکت حداکثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی کار محلی ماهر در کسب و کارها و صنایع ایجاد شده در مناطق هم در دستور کار قرار گرفت.
برخی پروژههای انجام شده
پروژههای مختلفی در این مدت برای توسعه مناطق آزاد انجام گرفته که میتوان به توسعه فرودگاه بینالمللی کیش شامل ترمینال جدید ۵ میلیون نفری فرودگاه با پیشرفت ۵۰ درصد و برج و ساختمان عملیاتی جدید فرودگاه، توسعه بندر تجاری کیش و احداث اسکله کانتینری ۳۵ هزار تنی با پیشرفت ۷۵ درصد، توسعه ساحل شرقی جزیره، احداث انبار کانتینریو احداث فرودگاه و بندر جزیره هندورابی به عنوان مقصد جدید گردشگری سبز، احداث مصلی بزرگ کیش اشاره کرد. در منطقه آزاد قشم هم پروژههایی شامل احداث و تكميل بندر و اسكله مسافری درگهان، توسعه بندر کاوه با۷۶۰ متر اسکله در بندر کاوه برای پهلوگیری شناورهای تا۱۰۰.۰۰۰ تن، توسعه اسکلهها و لایروبی حوضچه بندر بهمن با پیشرفت ۵۰ درصد، توسعه و بهسازی فرودگاه بینالمللی قشم، تکمیل ورزشگاههای منطقه، طرح آبرسانی به ۲۲ روستای جزیره، احداث بیمارستان ۹۶ تخت خوابی پیامبر اعظم «ص» ، احداث بزرگراه مرکزی و شبکه جامع خلیج فارس (بندر کاوه-لافت) ، بزرگراه خلیج فارس با پیشرفت ۵۰ درصد اشاره کرد. در منطقه آزاد چابهار هم احداث مجتمع پتروشیمی مکران، احداث مجتمع فولاد، تکمیل و راهاندازی مجدد دانشگاه بینالمللی چابهار، احداث سالن همایشهای بینالمللی، تکمیل مسجد جامع بزرگ منطقه، احداث ورزشگاه سرپوشیده ۲۰۰۰ نفری، برقراری خط کشتیرانی عمان –چابهار، انجام گرفته است که نقش مهمی در توسعه این منطقه دارد.
در منطقه آزاد انزلی نیز احداث مجتمع بندری صادراتی کاسپین شامل ۲۲ پست اسکله – برج دیده بانی-انبارهای کانتینری-بلوار و راههای دسترسی به بندر – مخازن نفتی در محدودهای به مساحت ۲۶۵۹۷۲ متر مربع، احداث موج شکن های شرقی و غربی به طول بالغ بر ۵ کیلومتر و پیشرفت ۸۵ درصدی انجام شده است. در منطقه آزاد ارس نیز تعریض بزرگراه جلفا مرند د ر دوقطعه جداگانه جمعاً به طول۱۹ کیلومتر با پیشرفت ۸۶ درصد، احداث تصفیه خانه فاضلاب، احداث پل روگذر راه آهن تبریز-جلفا ، توسعه شهرکهای صنعتی و کشاورزی گلخانهای مدرن انجام شده است. در منطقه آزاد اروند احداث مجتمعهای فولاد کاوه و شهید جهان آرا، اجرای طرح محصور سازی منطقه و فراهمسازی زمینه استقرار گمرک در دروازههای تعیین شده ورود و خروج منطقه، انجام مطالعات احداث راه آهن بندر امام به شلمچه و آمادهسازی تشکیل شرکت پروژه مربوط ، احداث و توسعه پایانه مرزی شلمچه ، پی گیری پاکسازی اروند رود از مغروقهها، از جمله پروژههایی بوده است که انجام شده است. در منطقه آزاد ماکو هم احداث و تجهیز فرودگاه ماکو شامل ترمینال، برج و ساختمان عملیاتی و سطو ح پروازی ، احداث پایانه صادراتی و مجتمع انبارهای مربوط، اجرای پروژه های بزرگراهی و تعریض جادههای بین شهرهای درون منطقه، احداث مجموعه نمایشگاهی و بوستان مرکزی ماکو، انجام شد.
افزایش سرمایهگذاری بخش غیر دولتی در مناطق آزاد
یکی از اقدامات دولت برای توسعه مناطق آزاد افزایش سرمایهگذاری است. میزان سرمایهگذاری انجام شده در مناطق آزاد در طول چهار فعالیت دولت یازدهم افزایش چشمگیری داشته است به طوری که میزان سرمایهگذاری داخلی بخش غیر دولتی در منطقه آزاد کیش از ۱۱.۷۶۲ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۶۶۱۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۵ افزایش یافته است. این رقم در منطقه آزاد قشم ۸.۱۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۸۹۲۹ میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است. میزان سرمایهگذاری داخلی بخش غیر دولتی هم از ۶۳۶ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۱۴۰۰ در سال ۹۵ رسیده است. این رقم در منطقه آزاد انزلی از ۳.۵۱۴ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۳۷۵۰۷ میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است. در منطقه آزاد ارس هم این میزان سرمایهگذاری از ۳.۵۲۰ در سال۹۱ به ۹.۱۸۳ میلیارد ریال رسیده است. سرمایهگذاری داخلی بخش غیر دولتی در منطقه آزاد ماکو نیز از ۱۳۸ میلیارد ریال در سال ۹۱ به ۴۴۰۸ میلیارد ریال در سال ۹۵ افزایش یافته است.
افزایش سرمایهگذاری خارجی
میزان سرمایهگذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد هم در این مدت افزایش یافته به طوری که این شاخص در منطقه آزاد کیش از ۳۰ میلیون دلار در سال ۹۱ به ۱۰۸.۴ میلیون دلار در سال ۹۵ افزایش یافته است. در منطقه آزاد قشم میزان سرمایهگذاری از ۲ میلیون دلار در سال ۹۱ به ۲۵۴۴ میلیون دلار در سال ۹۵ رسیده است. در حالی که میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در سال ۹۱ صفر بوده در سال ۹۵ در این منطقه ۲۲.۵۷ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شده است. میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد انزلی، اروند، ارس و ماکو هم در سال ۹۱ صفر بوده و میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در این مناطق به ترتیب در سال ۹۵ به، ۴۰، ۴۷۵.۷، ۹۳.۳۴،۸۸.۳ میلیون دلار رسیده است. در کل میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در سال ۹۱ حدود ۳۲ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۵ به ۳۳۷۲.۳ میلیون دلار رسیده است.
افزایش اشتغالزایی
در حوزه اشتغالزایی در مناطق آزاد هم شاهد رشد مناسب در دولت یازدهم در این حوزه هستیم به طوری که اشتغالزایی در انجام شده در این مناطق از ۱۳.۶۵۷ نفر در سال ۹۱ به ۲۰.۹۸۵ در سال ۹۵ رسیده است.
